اعتبر مكتبا الحملتين الانتخابيتيْن للمترشحيْن الرئاسييْن العياشي زمّال وزهير المغزاوي، اليوم السبت، في بيان مشترك، أنّ مقترح القانون الأساسي المقدّم من عدد من النواب أمس الجمعة، لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء “يُشكّل مسّا بمؤسّسات الدولة، وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية وزجّا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه”.
وأعلن مكتبا حملتيْ زمّال والمغزاوي نيتهما “تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية”.
ونبّه البيان إلى أنّه “لا يجوز قانونيا وأخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقلّ من العملية الانتخابية المعنية، فما بالك والاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولم يتبقَ سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع”.
وجاء في البيان أنّ هذا “المشروع يكشف عن نية مبيتة للمسّ بنتائج الانتخابات وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع”.
ودعا المكتبان في السياق ذاته، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “التصدي من جهتها لهذا المشروع والتدخّل لفائدة المرشّح العياشي زمال لتركه في حالة سراح بغرض الإشراف والوقوف على حملته الانتخابية”، وفق نصّ البيان.
وكان مكتب مجلس النواب، قد قرّر أمس الجمعة، إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر. وأحال مكتب البرلمان مقترح القانون المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين إلى لجنة التشريع العام، وتمت إحالة النص على مكتب الضبط بالبرلمان.
