هيئة المحامين تجدد معارضتها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد !!

وجاء ذلك خلال جلسة عامة إخبارية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الجمعة 08 مارس 2024 بدار المحامي، لإبراز “تداعيات عرض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد” بحضور عدد من المحامين وفرع هيئة المحامين بتونس.

وكان مكتب البرلمان قررخلال اجتماع في 29 فيفري الفارط احالة مقترح قانون أساسي عدد2023/041 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد على لجنة التنشريع العام ومن المنتظر ان تناقش اللجنة في الفترة القادمة مشروع هذا القانون الذي ينظم عمل عدول الإشهاد ومجالات العمل موكولة إليهم.

وبين زقير أن المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب يمس من صلاحيات مجلة الالتزامات والعقود ومن النظام القضائي التونسي وخاصة منه مجلة الأحوال الشخصية التي نصت على ترتيبات الزواج والطلاق ، مشيرا إلى أن ما ورد في مشروع القانون حول الاكتفاء بعدول الإشهاد في مسائل تتعلق باجراءات الطلاق يضرب النظام القضائي ويغيب دور قاضي الأسرة الذي يكون مدفوعًا بالأهداف الصلحية.

واعتبر أن معارضة المحامين لمشروع القانون الجديد ، لا يأتي من منطلق رغبة القطاع في الاستئثار بمجالات التدخل ،اذ لا يقلق المحامين توسيع هذه المجالات أمام عدول الإشهاد ، وإنما معارضة القانون تأتي من أجل مصلحة المواطن التونسي في التمتع بحقوقه الكاملة في عملية التعاقد ، معتبرا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان “ليس جديًا وهو نسخة مشوهة للقانون الفرنسي” وفق تعبيره.

وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين إلى أن هذا المشروع يمس من مهنة المحامين و من الخبراء المحاسبين ومن قاضي الأسرة ، معتبرًا بأن اللجوء فقط إلى عدول الإشهاد في إبراز حجة الوفاة على سبيل المثال، يمس من صلاحيات قاضي الناحية وهو ما جاء في مشروع القانون الذي سيقع تقديمه.

وأضاف أن القضايا ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها الطلاق تفرض وجود المحامي من أجل ضمان حقوق أوسع لكل الأطراف ، معتبرا أنّ هذا المشروع يمس من مكسب تاريخي لتونس وهو مجلة الأحوال الشخصية.

ونفى زقير وجود تضامن قطاعي بين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مع المحامين ، قائلا ” رئيس البرلمان لم يعطل المشروع وقد أحاله مكتب المجلس على لجنة التشريع العام “.