كشف الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي أن المنظومة الدوائية بصدد المراجعة خاصة بعد إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على إحداث اللجنة الموحدة للأسعار مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في العديد من النصوص الترتيبية ومراجعة بعض القوانين مثل قانون المهن الصيدلية
وأفاد الدريدي بأن الوضعية المالية للصيدلية المركزية صعبة نظرا لوجود متخلدات بالذمة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الاستشفائية العمومية والتي تتجاوز سقف 1100 مليون دينار.
وأضاف أن ديون الصيدلية المركزية تناهز 750 مليون دينار قائلا إن هذه الوضعية أدت إلى تأخير الخلاص خاصة لدى المزودين الأجانب وهو ما أثر نسبيا على توفر عدّة أدوية في السوق التونسية.
وعن نقص الأدوية، أوضح الدريدي أنه لا يوجد نقص في الأدوية الحياتية لكن هناك اضطرابات مع المخابر الدولية نظرا لتأخر خلاصهم.
