تتالت في الساعات الأخيرة، بيانات وعرائض القاعدة الأستاذية في عدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمختلف الجهات، الرافضة والمعارضة للاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي.
نابل
ففي نابل، أكّد كاتب عام الفرع الجهوي للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالجهة، فايز الناقوري، إنّ الجهة سجّلت رفض عدد من الأساتذة قرار الهيئة الإدارية القطاعية المعلن عنه أمس بقبول مبلغ 300 د زيادة في منحة التكاليف البيداغوجية، تُصرف بداية من سنة 2026.
وأوضح الناقوري أنّ ردود الأفعال بلغت حدّ الاحتجاج في قاعات الأساتذة دون أن يسجّل الفرع تقديم انسلاخات من الاتّحاد العام التونسي للشغل.
وذكر الناقوري أنّ جهة نابل كانت من بين ثماني جهات عبّرت عن رفضها لقرار قبول مقترح وزارة التربية خلال أشغال الهيئة الإدارية أين اتّجهت بقية الجهات 26 إلى القبول بما وصفه لسعد اليعقوبي كاتب عام جامعة الثانوي “اتفاق الحد الأدنى”.
وعن موجة الانسلاخات المتواترة في ولايات أخرى، قال الناقوري: “لم ترتهن الجامعة الحالية قرار المكتب المقبل بل هناك مساحات أخرى للنضال كالمنحة الخصوصية وغيرها وأيضا يمكن للمكتب المقبل تضمين رفضه لهذا المقترح في اللائحة المهنية التي ستصدر عن المؤتمر الانتخابي المقبل”.
وواصل الناقوري قوله: “إن كانت القواعد ستتعامل بمنطق إما الرأي الذي أريده أو الانسلاخ فلتراجع موقفها ليس هذا الرابط الوحيد مع اتحاد الشغل والانسلاخ لا يقدم إضافة للقطاع وأذكرهم بأن ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد النضال”. وفق قوله.
سيدي بوزيد
وفي سيدي بوزيد، أيضا عبّر عدد من الأساتذة عن رفضهم للاتّفاق الحاصل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي الذي تمّ إمضاؤه اليوم، بينهما، معتبرين أنّه لم يرتقَ للحدّ الأدنى من انتظاراتهم على حدّ تعبيرهم.
وضمن الأساتذة المحتجون عرائض وبيانات التعبير عن غضبهم الشديد ممّا أسموه بـ “خذلان” عدد من فروع جامعة التعليم الثانوي و”خيانتها” للأمانة لأنها لم تكن صوتا صادقا للقاعدة الأستاذية في جهاتهم، ويحمل الأساتذة الغاضبون وزارة التربية مسؤوليتها في التلكؤ وهشاشة التعاطي مع مطلبهم المتمثل في التحسين الفوري للوضع المادي للأساتذة من جهة، وفي ما سيترتب عن ذلك من تداعيات ما لم تتراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن إمضاء الإتفاق المهين والهزيل، حسب تعبيرهم.
الكاف
كما عبّر عدد من الأساتذة بولاية الكاف عن رفضهم للاتّفاق المقرّر إمضاؤه من طرف نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية لأنّه لا يستجيب للمطالب المقدّمة من طرفهم لتحسين وضعهم المادي، حسب تعبيرهم.
كما اعتبروا أنّ القررات التي اتّخذتها الهئية الإدارية خيانة لقطاع التعليم الثانوي ونضالات اساتذته وتنكرا لمطالبهم المشروعة وطالبوا زملاؤهم من الأساتذة بإمضاء عرائض تدعو إلى سحب الثقة من أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتشكيل تنسيقيات جهوية ووطنية لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا.
