قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إن تونس ما زالت تواجه مخاطر تمويل كبيرة.
ورفعت “فيتش” في ديسمبر الماضي، تصنيف تونس السيادي إلى CCC+، مشيرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر الماضي. إلا أنه وفي 28 جانفي الماضي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، قد أكد اليوم الجمعة، أن كل الإصلاحات جاهزة وأن الحكومة بصدد العمل على التسريع في تنفيذها من أجل استرجاع التوازنات المالية ونسق النمو.
وأضاف أيضا أن الاتصالات متواصلة مع صندوق النقد الدولي ومع كل الأطراف الممولة والتي أعلنت في عديد المناسبات عن دعمها لتونس.
