علّق رئيس جمعية نقابة القضاة التونسيين أنس الحمادي، في مداخلة هاتفية له في برنامج “ميدي شو” اليوم 18 نوفمبر 2020، على الاتفاق الذي تمّ إبرامه، صباح اليوم، بين الطرف الحكومي وجمعية القضاة التونسيين، الهيكل الأكثر تمثيلية للقضاة بمختلف أصنافهم الثلاثة (العدلي والإداري والمالي)، حسب تقديره.
ووصف أنس الحمادي هذا الاتفاق بـ “التاريخي” ويفتح صفحة جديدة في تاريخ القضاء التونسي لأنّه تضمّن ما اعتبرها ”اعترافات” لم يشهدها القضاء منذ دولة الاستقلال إلى الآن، وفق تعبيره.
وأضاف أنّه يتضمن إيمانا بمقمّومات الدولة والمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء كما يتضمن اعترافا بالمكانة الاعتبارية للسلطة القضائية ويمكنها من الميزانية المخصصة لها كي تتمكن من مباشرة مهامها طبقا للمعايير الدولية في أجل لا يتجاوز شهر أفريل 2021 ضمن الإعداد لميزانية 2022.
وأفاد بأنّ هذه الاتفاقية فيها اعتراف بمكانة القضاة ودعم هذه المكانة طبقا للمعايير الدولية التي تحفظ هيبة القضاة وهيبة السلطة القضائية، كما تعترف هذه الاتفاقية بتفعيل مبدأ الأمان المالي للقاضي والذي يعتبر من أبرز مبادئ استقلال القضاء ووضع لجنة لتفعيل هذا المبدأ في أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021، وتتوّج أعمال هذه اللجنة بإجراءات تنفيذية واضحة، وفق قوله.
وقال أنس الحمادي: “هذا الاتفاق ينصّ على التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر مع تعاهد من الدولة والحكومة بتقديم هذه المشاريع في شكل مبادرة تشريعية مع طلب استعجال النظر فيها”، وتابع: “هذا الاتفاق تضمن إقرار ودعم لمقترح صندوق جودة العدالة وتضمينه في قانون المالية القادم، كما تضمن اتخاذ كلّ الإجراءات لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار للقضاة الذين لم يتحصلوا عليها منذ سنة 2016”.
كما اهتم هذا الاتفاق بالجانب الصحي للقضاة من خلال مراجعة الإطار الترتيبي لتعاونية القضاة ودعمها بتمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار كي تتمكن من إبرام الاتفاقيات الضرورية في القطاع العام والقطاع الخاص.
ويحتوي هذا الاتفاق أيضا على بروتوكول صحي يتم عقده في ظرف أسبوع بإشراف من وزارة الصحة كي لا تكون المحاكم بؤر لتفشي وباء كوفيد 19 مع تعهد بالتعقيم الدوري للمحاكم، إضافة إلى ذلك، فإنّه ينصّ على تنقيح النصوص الترتيبية المنظمة لديوان مساكن القضاة، وفق ما أفاد به رئيس جمعية نقابة القضاة التونسيين.
وأشار الحمادي إلى أنّ هذا الاتفاق لم يتضمن الزيادة في الأجور ولم يتضمن مبلغ معينا، وقال: “لم يكن هذا طلبنا، الاتفاق يحتوي على أكثر من الزيادة، فيه إقرار بمبدأ الأمان المالي للقاضي… اليوم القاضي وفق التدابير التي سيتم اتخاذها في ظرف شهرين سيشعر بأنّه في مأمن من كلّ التدخلات والتأثيرات… القاضي اليوم بنيت له أرضية صلبة كي يكافح الفساد والجرائم وكي يعمل وهو مطمئن على صحته وسيكون مجهوده كلّه في خدمة المتقاضي التونسي”.
وتابع: “نحن لم ندافع فقط على حقوق القضاة وإنّما دافعنا على حقوق المتقاضين كي لا تستمر الوضعية الكارثية للمحاكم الحالية من خلال وضع آليات لذلك ضمن ميزانية وزارة العدل”.
وفي الختام، توّجه الحمادي بدعوة إلى كافة زملائه من القطاع العدلي والإدراي والمالي إلى استئناف نشاطهم بداية من يوم الإثنين الموافق لـ 21 ديسمبر 2020، مؤكدا أنّه تقرر رفع الإضراب وهو قرار مسؤول وتاريخي، وفق تصريحه.
