اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير ان الشارع السياسي في تونس يتداول في الفترة الحالية فكرة بقاء الموقوفين في قضية التآمر لفترة أخرى وقد تمتد الى ما بعد الانتخابات الرئاسية وذلك بهدف اخلاء الطريق امام اية معارضة لهذه الانتخابات وفق تقديره.
كما أكد وسام الصغيّر في تصريح للديوان اف ام، ان المسار الطبيعي للقضاء يقتضي تقديم جميع القرائن والحجج التي تورط المتهمين وذلك بعد عام كامل من الإيقاف الا ان ذلك لم يحصل الى غاية اليوم وهو ما يجعل الى ان عملية الإيقاف سياسية بامتياز وخالية من اية شبهات إجرامية أو جنائية.
