قال علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية إنّ الحلول المنتظرة في تونس لتجاوز الازمة الاقتصادية ” مؤلمة”، وفق تعبيره ، وأنّ الحكومة تتحمّل مسؤولية مخاطبة الشعب التونسي بصراحة.
ويشترط الوصول إلى تحسّن الوضع المالي الصعب ،إنارة الرأي العام وتحسين الأداء الاتصالي ،إضافة الى توفر روح المسؤولية لدى جميع الفاعلين.
كما أشار الى أنّ الأزمة الاقتصادية لا تقتضي التضحية بالديمقراطية، كما ستتعهد الحكومة بتوفير المعلومات اللازمة للتنسيق مع الخبراء والأحزاب الداعمة للحكومة والكتل البرلمانية لفهم توجهات الحكومة وايصالها للرأي العام حتى يقبل التونسيون بالتضحيات.
