قال وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم الأربعاء ان الاقتصاد الوطني أظهر صمودا نسبيا في مواجهة الصدمات الخارجية و الداخلية وذلك بفضل جملة من العوامل على غرار تنوع قاعدته الإنتاجية .
و أضاف الوزير على هامش أشغال جلسة مشتركة للجنتي المالية بالبرلمان لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 أن تونس تمكنت من تخفيض نسبة التضخم و تحقيق استقرار في ترقيمها السيادي رغم الهزات الاقتصادية التي عاشتها خلال السنوات الست الاخيرة لافتا الى أن نسبة البطالة في منحى تنازلي.
وأفاد الوزير أن القطاع الفلاحي يمثل أكبر مساهم في النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2026 مشددا على أن الدولة تعمل على أن يكون هذا القطاع أولوية.
وبين عبد الحفيظ أن ما يحدث في الاقتصاد العالمي من تحولات يمس مباشرة بالاقتصاد الوطني في علاقة بالصادرات و المداخيل السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج مشيرا الى أن تونس تسعى للانفتاح على كل الشركاء الممكنين في اطار التعامل الند للند و المحافظة على المصلحة الوطنية .
وانخفضت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفقا لبيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 622.4 ألف شخص خلال الثلاثي الثاني، مقابل 641.7 ألفًا في الثلاثي الأول، أي بتراجع قدره 19.3 ألف عاطل وفق معهد الاحصاء.
