أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن الدعم سيوجّه لمستحقيه وأنه لن يتم إلغاؤه.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت منصة للغرض سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة، موضحا أن الترفيع في الأسعار سيتم لاحقا إثر الانطلاق في عملية تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة.
وأكد سمير سعيد، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن الحكومة تتجه لإصلاح المؤسسات العمومية لكونها تستنفذ المالية العمومية، بدل أن يتم توجيه الأموال إلى قطاعات التربية والصحة والضمان الاجتماعي.
ولم يستبعد الوزير إمكانية فتح رأس مال هذه الأخيرة أمام شريك استراتيجي من القطاع الخاص و ذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل وفق قوله.
