أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي الجمعة 13 نوفمبر 2026، خلال جلسة مشتركة للغرفتين النيابيتين لمناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2027، تخصيص 1973 مليون دينار للنهوض بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.
وأضافت الوزيرة أن نفقات التنمية بلغت 12530 مليون دينار بزيادة قدرها 7,6 بالمائة مقارنة بسنة 2026 بهدف دعم الاستثمار والنمو، معتبرة أن ميزانية 2027 تشكل محطة أساسية ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
وتراوحت الملفات التي أثارها النواب خلال الجلسة بين الدعوة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمؤسسات ومكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وتقليص المديونية وتوسيع قاعدة الاستخلاص.
وطالب عدد من النواب بمراجعة المنظومة الجبائية وتحسين التشريعات وتوسيع اعتماد الفوترة الإلكترونية وجرد الديون الجبائية القابلة للاستخلاص، معتبرين أن الضغط الجبائي بات يثقل كاهل المؤسسات ويدفع بعضها إلى الغلق.
كما طُرحت مقترحات لتغيير العملة للحد من الاقتصاد الموازي ومراجعة منظومة الدعم عبر بطاقات تموين تضمن وصوله إلى مستحقيه إلى جانب تعزيز شبكة القباضات المالية وإقرار إعفاءات ديوانية على تجهيزات إنتاج الطاقة وتعميم محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي ردها على تدخلات النواب، أكدت وزيرة المالية، بخصوص الضغط الجبائي أن قانون المالية يتضمن إجراءات للتخفيف منه مع الإبقاء على إعفاء الشريحة الأولى التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل.
وفي ما يتعلق بالمديونية، أقرت الوزيرة بأن هيكل الدين العمومي بات مقلوبا مع ارتفاع الدين الداخلي مقارنة بالخارجي، مؤكدة حرص الدولة على سداد قروض البنوك حتى لا يؤثر ذلك على تمويل الاستثمار.
