أخبارتونس

وزارة النقل تعلن برنامجا استثنائيا لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى 2026

أفادت وزارة النقل في بلاغ لها الخميس 21 ماي 2026،بأنه في إطار تأمين النّقل بمناسبة عيد الأضحى  المبارك لسنة 2026، وضعت خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الإثنين 01 جوان 2026 وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين.

ويقوم البرنامج وفق البلاغ على الاستجابة للطلب على التنقّلات من خلال الرّفع من جاهزيّة الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السّفرات في أحسن الظروف، خاصّة مع دخول حيّز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتناة والتي مكّنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقّفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيويّة الجديدة.

وتمّ في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكّن من زيادة في العرض الجملي تقدّر بـ 45%.

وأشارت الوزارة إلى أنه أمام هذا التطوّر في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكّنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة كما تقرر الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط.

و على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، ستتولّى الشركة تدعيم تركيبة القطارات بـ 32 عربة إضافيّة وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكّن من توفير حوالي 25 ألف مقعد.

وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص فقد تمّ الترخيص لسيارات الأجرة ” لواج” بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الإثنين 01 جوان 2026.

كما تمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة ” لواج ” بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عمليّة المراقبة ومتابعتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى