تتجه وزارة العدل لاتخاذ قرار باقتطاع أيام الإضراب من اجور القضاة..
وبحسب مصدر حقائق اونلاين فأن الوزارة ستقتطع كامل أيام العمل التي أضرب فيها القضاة عن العمل، مشددا على أن وزارة العدل حريصة على تطبيق القانون
ويتواصل إضراب القضاة في كامل ولايات الجمهورية منذ يوم 16 نوفمبر الماضي الى حد اليوم 16 سبتمبر 2020 دون التوصل إلى حل في المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور وتحسين ظروف عملهم
وعبرت نقابة القضاة التونسيين، أمس الثلاثاء، عن استغرابها لـ”عدم جدية الحكومة في التعامل مع الحلول العملية”، التي قدمتها النقابة، و”مماطلتها في إيجاد حل لتجاوز الوضع الراهن مما تسبب في تعطيل المرفق القضائي”
وقالت نقابة القضاة، في بيان، إنها حريصة على التفاوض والتحاور بهدف التوصل لاتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال يستجيب لمطالب القضاة طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء
وأكدت أنها لن تتراجع عن اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تكريس سلطة قضائية وعن إنارة الرأي العام عن حقيقة ما آلت اليه الأوضاع
ويشار إلى أن القضاة كانوا دخلوا منذ يوم 16 نوفمبر الماضي في إضراب عام مما عطل المرفق القضائي ومصالح المتقاضين
ومن مطالب المطروحة تطوير المنظومة العلاجية للقضاة وتحسين الظروف المادية المتردية لهم والنظر في مسألة تعطل ملف الاصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج
