أفادت وزارة العدل، عموم المتقاضين، بأن ما أعلنت عنه هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات والامتناع عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لن يؤثر على سير مرفق العدالة.
كما أوضحت في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق إى اصحابها وتفاديا للاضرار بمصالح المتقاضين.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلن عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة باستقلالية القضاء والحق في محاكمات عادلة.
ومن المنتظر أن تنطلق سلسلة التحركات بإضرابات عامّة حضورية جهوية ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق لـ19 ماي 2026 في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمّع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
اثر ذلك سيتم الخميس الموافق لـ 21 ماي 2026 تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت. ثم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وقبلي وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.
كما سيتم تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين الاثنين الموافق لـ 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
في حين سينفذ محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين إضراب عام حضوري يوم الاثنين الموافق لـ 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم بالمحاكم “تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026” وفق نص البيان.
هذا وأكدت مجلس الهيئة “تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة”.
