اصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا جديدا تحت عدد 21 تحدد من خلاله شروط ومقتضيات التفاوض بين الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية مع النقابات وذلك بعد التوصل إلى إتفاق بين الحكومة والاتحاجد العام التونسي للشغل ينصّ على مراجعة صياغة المنشور عدد 20 الذي كان سببا في تأزّم العلاقة بين الطرفين.
وقد تضمن المنشور الجديد جملة من الضوابط التي يجب التقيد بها في التفاوض بداية من دراسة الطلبات المقدمة من النقابات او من مركزيتهم النقابية من قبل وزارة الاشراف واجبارية حضور ممثل عن وزارة المالية لجلسات التفاوض.
كما ينص المنشور على أنه عند ترؤس وزير لجلسات التفاوض فإنه ملزم بدعوة عضو من المكتب التنفيذي للمركزية النقابية للحضور وترؤس الوفد النقابي.
إلى ذلك نص المنشور أيضا على ضرورة صياغة محاضر الجلسات بوضوح تام ويوقع عليها جميع الحاضرين.
وفي حال عدم احترام جميع كل هذه الاجراءات فان اي اتفاق يعتبر ملغى.
