أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 تهدف إلى إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، ليرتفع عدد العاملين في القطاع إلى نحو 100 ألف شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليارات دينار إلى نحو 7 مليارات دينار.
وأوضح السهلاوي، أن هذه الأهداف تعكس الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية المتزايدة لقطاع الصناعات الإلكترونية، الذي يضم حاليا نحو 150 مؤسسة تونسية وأجنبية، ويوفر قرابة 70 ألف موطن شغل، فيما تبلغ قيمة صادراته السنوية حوالي 3.5 مليارات دينار.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضا رفع نسبة الإدماج المحلي من 35 بالمائة حاليا إلى 55 بالمائة بحلول سنة 2030، بما يساهم في تطوير منتج إلكتروني تونسي ذي قيمة مضافة أعلى وقادر على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن من بين الأهداف المرسومة كذلك الترفيع في مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة، إلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة.
وبيّن أن تحقيق هذه الأهداف يرتكز على إنجاز مشروعين هيكليين لإنتاج مكونات إلكترونية عالية المحتوى التكنولوجي بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن إحداث أربعة مراكز للبحث والتطوير في الاختصاصات المرتبطة بالصناعات الإلكترونية.
وأكد السهلاوي أن تونس تعمل على تعزيز تموقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات الإلكترونية عبر استقطاب الاستثمارات في تصنيع المكونات الإلكترونية، مع معالجة عدد من التحديات، من بينها التعريف بفرص الاستثمار، وتعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات، ومواءمة منظومة التكوين مع احتياجات القطاع، بما يدعم تنافسيته وقدرته على خلق مواطن شغل ذات كفاءة عالية.
