أكدت، اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن هناك تراجعات كبرى على مستوى حقوق الانسان و الحريات ما بعد 25 جويلية وهي تعميق للفوضى و الانتهاكات لفترة ما بعد الثورة متهمة رئيس الدولة بالتستر على العنف السياسي الذي تعرض له الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان.
و أوضحت موسي خلال ندوة صحفية بمقر الحزب أن الدستوري الحر تقدم بشكاية إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان بسبب العنف الذي تعرض له قادة حزبها في عديد المناسبات.
من جهة أخرى أوضحت عبير موسي أن تاريخ 10 ديسمبر الذي يمثل آخر أجل للمصادقة على قانون المالية يأتي هذه المرة في ظرف استثنائي فيه تهاون و استهزاء بالقانون من قبل رئيس الجمهورية.
و قالت موسي إن رئيس الجمهورية منشغل بكيفية تغيير النظام السياسي على مقاسه في ظرف تعيش فيه البلاد على شفا الانفجار الاجتماعي و اللجوء إلى نادي باريس مشيرة إلى أن الحزب الدستوري سيقاضي أساتذة القانون الدستوري الذين استشارهم رئيس الجمهورية لإصدار الأوامر الرئاسية من بينهم الصادق بلعيد و أمين محفوظ.
