أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، ايداع مقترح قانون لتنقيح أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وطالبت موسي، في ندوة صحفية باستعجال النظر فيه، مؤكدة انه ينص على المساواة بين “العنف السياسي والعنف المعنوي” مع عقوبة مالية تصل إلى 6 أشهر سجنا في حالة العود مع منع ظروف التخفيف.
كما أوضحت موسي أنّ المبادرة التشريعية تشمل أيضا الذوات المعنوية التي تتورط في جرائم التحريض على المرأة وتصل إلى الحل، مشيرة إلى أنّ هذه المبادرة تشمل منع تبييض العنف ضدّ المراة في وسائل الاعلام.
