أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الثلاثاء 23 مارس 2021، أنها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصّي في علاقة بتبليغ عن شبهات فساد بإحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكشفت الهيئة أنّ منطلق الأبحاث والتحرّي في ملفّ الحال عريضة توصّلت بها الهيئة مصحوبة بمؤيّدات حول تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد منسوبة لإحدى المسؤولين بالإدارة العامة.
