اعتبر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي اليوم السبت 2 مارس 2024 أن مفهوم الدولة المدنية ما يزال غير واضح لدى التونسيين.
وفي هذا الإطار، طرح الإشكال المتعلق بعلاقة الدولة المدنية بالقانون، مؤكدا على ضرورة اعتماد الدولة على قانون وضعي وليس قانون سماوي مع ضمان تطبيقه بطريقة متساوية وعاملة بين المواطنين من خلال سلطة قضائية مستقلة.
وقال الشرفي إن دستور 2022 يحتاج إلى مراجعات ليصبح متماشيا مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومفهوم الدولة المدنية ومع النظام الديمقراطي.
