أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أول أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة، على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت بحوزته بمقتضى وظيفه، وذلك وفق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، محمد أيمن الهمامي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القضية تعود إلى شكايتين تقدمت بهما ولاية منوبة ضد الموظف، الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي.
وتتعلق الشكايتان بشبهات تعمد الموظف الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة متأتية من معاليم كراء محلات راجعة بالنظر إلى المجلس الجهوي.
وبناء على إذن النيابة العمومية، تولت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة مباشرة الأبحاث في القضيتين، حيث تم الاحتفاظ بالموظف وفق الآجال القانونية، قبل إحالته على النيابة العمومية.
وأذنت النيابة بفتح بحث تحقيقي في القضيتين، ليقرر قاضي التحقيق، بعد استنطاق المشتبه به، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وتفيد تفاصيل الملف بأن متسوغين لمحلات في طبربة وبرج العامري، من بينها محل صناعي، تفطنوا إلى عدم تسوية معاليم الكراء بصفة قانونية لسنوات، رغم قيامهم، وفق تصريحاتهم، بخلاص المبالغ المستوجبة والحصول على أذون خلاص.
وأدى تراكم الديون رغم عمليات الخلاص إلى فتح تحقيق إداري في الغرض، وإيقاف الموظف المعني عن العمل، قبل أن تتقدم الولاية بالشكايتين اللتين انطلقت على إثرهما الأبحاث القضائية.
