أفادت هيئة النفاذ إلى المعلومة ،اليوم الخميس 14 مارس 2024، بأنّ العدد الجُملـي للدعاوى المفصولة من قبل مجلسها بلغ وإلى غاية اليوم 6115 قضيّـة من جُملة 7619 نُشِرت أمامهـا منذ شروعهـا في القيام بمهامها سنة 2016
وأضافت في بلاغ لها، أنّه تمّ الطعن في 552 قضيـة بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية من جملة القضايا المفصولة أي بنسبة 9 بالمائة ، وأنّ الدعاوى الصادرة في شأنها قرارات بإلزام الهياكل المُدّعى عليها بتمكين طالبي النفاذ من المعلومات قد بلغ 794 قضية ( من جملة 6115 قضيّـة ).
وأوضحت أنّ المعطيات الشخصية الأكثر ورُودًا وتَواترًا بالوثائق التي تُنتجها الهياكل العمومية هي مُعطيات مَحمولٌ على الهيئة الإذن بحجبها من مضامين الوثائق الإدارية التي تُنتجها الهياكل العمومية تطبيقا منها لأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
من جهة اخرى كشفت الهيئة أنّها أصدرت وفي إطار مُمارستها لاختصاصها القضائي في مجال النزاعات المتعلقة بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، خلال جلستها المُنعقدة بتاريخ اليوم 26 قرارًا جديدا
وبينت أنّ من بين الدعَاوى المفصولة بجلسة هذا الأسبوع الأولى كانت ضدّ الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني للحصول على معطيات ووثائق، والثانية مرفوعة من قبل مرصد رقابة في شخص ممثله القانوني ضدّ الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة في طلب الحصول على نسخة ورقية من جملة من المُعطيات والوثائق .
ولفتت إلى أنّ مجلس الهيئة أصدر وفي إطار تكريس الشفافية والمُساءلة ودعم الثقة في الهياكل العموميـة الخاضعة لأحكام هذا القانون في خصوص الدعوى الأولى قرارًا يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني بصفتها الهيكل المُشرف على الإدارة الوطنية للتحكيم في رياضة كرة القدم، بتسليم العارض نسخة ورقية من وثيقة تتضمّن المقاييس أو كراس الشروط أو المنظومة المُعتمدة في تعيين حُكّام مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم المُحترفة صنف “رجال”.
أمّا الدعوى الثانية فقد أصدرت فيها قرارًا يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة بتمكين العارض في شخص ممثله القانوني من نسخة ورقية من المعطيات والوثائق المتعلّقة ب مُذكّرة العمل المطلوبة في الغرض الصادرة عن الرئيسة المديرة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة والمتعلّقة بالتصريح بالمكاسب والمُرفقة بقائمة إسمية في الأعوان العاملين بالشركة الذين قاموا بواجب التصريح بمصالحهم ومكاسبهم مع بيان الصفة الموجبة للتصريح، والإذن للجهة المدّعى عليها بحجب أرقام المعرّف الوحيد وأرقام بطاقات التعريف الوطنية وتواريخ الولادة وعناوين السكن الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني الشخصية الواردة بالقائمة المذكورة إضافة إلى مقررات التسمية في خطة “مدير” الصادرة عن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة للفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2022 ومقررات التسمية في خطة “رئيس مصلحة تجارية” الصادرة عن الرئيس المدير العام للشركة للفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2015 مع توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين.
