شدّد اليوم الاثنين 12 جوان 2023، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي على ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي وتقييم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح في تصريح اموزاييك، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين وإعادة قبولهم وإنشاء مراكز على الحدود الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الدول اقترحت إعادة المهاجرين الذين يُعتبر طلب لجوئهم غير مقبول إلى بلدان ثالثة تعتبرها “آمنة” مثل تونس.
وشدّد علاء الطالبي على أنّ موافقة تونس على اتفاق الوفد الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار عدم قانونية وضع المهاجرين في مراكز إيواء شبيهة بمراكز احتجاز، متابعا “الإشكال اليوم أن شرط الدولة الآمنة يستوجب حزمة قوانين واستقرارا اقتصاديا واجتماعيا غير متوفرين حاليا في تونس” حسب تعبيره.
وأكد أن تونس ترزح تحت ضغط من الجانب الأوروبي لإقامة مراكز إيواء لاستقبال اللاجئين منذ 2014، قائلا “الأوروبيون منزعجون فقط من مهاجري جنوب المتوسط ودول جنوب الصحراء وليس من بقية اللاجئين”.
وفي سياق متّصل، دعا المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة تمسّك تونس بسيادتها واحترام حقوق الانسان والدفاع عن مواطنيها داخل وخارج الحدود، مبيّنا أن البوصلة يجب ان تكون واضحة واعتبار أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية مشكلة الهجرة غير الشرعية وأن غلق الحدود لن يكون الحلّ.
كما طالب الحكومة التونسية بوضع مقاربة واضحة مبنية على تبني استراتيجية الهجرة وسنّ قوانين تحمي المهاجرين واللاجئين والمصادقة على الاتفاقيات المعلقة.
