اعتبر الأستاذ بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي محسن حسن أن الهدف الأساسي للتقسيم الإداري الجديد للبلاد، بشكل أفقي إلى خمسة أقاليم منفتحة على واجهات بحرية، اقتصادي بحت لتحقيق الاندماج بين الجهات من خلال ربط الولايات والجهات الاقل نموا بالولايات الاكثر نموا وفق تقديره.
ورجّح حسن في تصريح لموزاييك ان يؤدي التقسيم الجديد للبلاد، بشكل افقي عكس التقسيم السابق العمودي، الى وضع سياسات قطاعية وتنموية خاصة بالاقليم تكون في تناغم تام مع السياسات الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية لكل المناطق المكونة له.
واعتبر حسن ان التخطيط التنموي الاقليمي يعد الانتظار الاكثر ايجابية لهذا التقسيم الجديد باعتباره سينطلق من العمادات والمعتمديات والولايات وصولا الى الاقاليم، يعقبه التنسيق مع الوزارات والادارة المركزية بالعاصمة.
ورجّح حسن ان تساعد المخططات التنموية للاقاليم على تحقيق الاندماج الاقتصادي بين المدن الداخلية ونظيرتها الساحلية بما يقلص الفوراق التنموية بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية الاتصالية والطرقية ومرافق الحياة.
كما رجح حسن ان يساعد التقسيم الافقي للبلاد على تطوير الاستمثار بالجهات الداخلية للبلاد على عكس التقسيم العمودي سابقا، وذلك من خلال وضع سياسات تحفيزية تأخذ بعين الاعتبار واقع التنمية في الجهات الاقل حظا والتكامل المنتظر مع مدن الساحل، مشيرا الى ان التقسيم الجديد سيساهم في دعم الميزات التفاضلية لكل الجهات.
وقال حسن ان تحقيق الاهداف المتعلقة بقليص الفوارق التنموية بين الجهات يتطلب توفير جملة من الشروط ابرزها تطوير الامكانيات البشرية والمادية للجهات، داعيا السلطة المركزية الى وضع اليات لتحفيز الحراك الوظيفي في اتجاه الجهات الداخلية حتى تكون احدى روافد النهوض بالاقاليم الداخلية بالخصوص.
وشدد حسن على ضرورة ان تعمل السلطة المركزية على توفير الامكانيات المالية للاقاليم حتى ينجح هذا التقسيم الجديد ويحقق اهدافه، فضلا عن اعادة النظر في الجباية المحلية حتى تلعب دورا في النهوض والتطور وتساعد المناطق الداخلية على الإستفادة من الجباية المحلية للمدن الأكثر نموا.
ولاحظ حسن ان شرط اقامة المترشح بالجهة او الاقليم في الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية والاقليمية قد يحرم الهيكلة الادارية الجديدة من الكفاءات من ابناء الاقليم المتواجدين بجهات اخرى خارجه على غرار العاصمة.
واعتبر حسن ان عدم اطلاق تسميات على الاقاليم والاكتفاء باسنادها ارقاما على غرار الاقليم الاول والثاني، او غيره يعود اساسا الى الفكر السياسي السائد حاليا المتمثل في مركزة الدولة مشيرا الى ان السلطة الحالية لا ترغب في اعطاء الاقاليم دورا رياديا والاكتفاء بانها مكون من مكونات الوطن لا غير، وفق تقديره.
واكد حسن اهمية اطلاق تسميات على الاقاليم الجديدة، داعيا السلطة الى تدارك ما وصفه بنقطة الضعف في اقرب الاجال.
