أكد الخبير في الاقتصاد و وزير التجارة الأسبق محسن حسن بأن الأزمة الاقتصادية في تونس واضحة وجلية ولا غبار عليها مرجعا ذلك إلى تراجع الاستثمار كمحرك أساسي للنمو بسبب تردي مناخ الأعمال وارتفاع نسبة البطالة ونسب الفقر مع ضعف المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم متابعا بالقول :”هناك شبه استقرار مالي ناجم عن ضعف الإقتصاد الحقيقي … حان الوقت للانطلاق في إنجاز اصلاحات اقتصادية مع تنفيذ رؤية اقتصادية جديدة وسياسات قطاعية وعمومية جديدة ” .
وبخصوص المالية العمومية ،قال حسن في تصريح للديوان أف أم، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إن تونس تعيش استقرارا ماليا هشا يعود أساسا إلى قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها الخارجية وسداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي والتي تقدر بأكثر من 70 بالمائة من مجموع الأقساط المستوجب دفعها خلال سنة 2023 .
وأرجع حسن نجاح تونس في تسديد ديونها الخارجية في الآجال إلى عديد الأسباب والتي تتمثل في تحويلات التونسين بالخارج والتي كانت مصدرا لدخول العملة الصعبة للبلاد إضافة إلى عودة القطاع السياحي بقوة والحصول على قروض أجنبية ”القرض السعودي ،الجزائري ..” مع تقلص العجز في الميزان التجاري والذي يعود سببه إلى تقلص الواردات التونسية ”مواد التجهيز والمواد الأساسية ” واصفا هذا التقلص ب”المؤشر الخطير” وفق تقديره.
