في نطاق متابعة مستشاري التحكيم الدولي الذين اتموا بنجاح دورة البناء و التاسيس المنعقدة بتونس ايام 21 و 22 ز 23 جوان 2019 و التي التئمت تحت اشراف المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب للتحكيم ” و الذين تحصلو ا على شهادة محكم دولي درجة اولىى متربص اكد المحكم الدولي البشير سعيد ان المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم يحكمها عقل ناقد و ان انخراطها في معاضدة مجهودات الدولة في فض كل نزاع محتمل يطرح على انضارها لم يكن اعتباطيا بل نتيجة المام بمقتضيات التشريعات التونسية و الدولية في الغرض و لا سيما مجلة التحكيم و مجلة الاستثمار و المعاهدات و الاتفاقيات ذات العلاقة…
لذا فان 3 ايام من التكوين و الرسكلة لنيل شهادة محكم درجة اولى ليس كافيا بل يلي ذلك تربص يدوم 45 يوما يمكن فيه للمتكون ان يشبع فضوله بكل ما يشغله في مجال التحكيم و التشريعات البديبلة و ذلك بتقسم ابناء الدورة الى فرق و ان لقاء الفريق الاول من ابناء الدورة به و بسائر المؤطرين و المكونين لدى المحكمة من قضاة و محامون و جامعيون و محكمون تمرسوا بالتحكيم يكون حافزا موضوعيا للالمام بالمبادى الاساسية للتحكيم خاصة و ان المتكون عادة ما يكون من الكفاءات العالية و من حاملي الشهادات العليا و من المستثمرين الذين اكتوى اغلبهم من طول الاجراءات امام عدل القضاء التي لا تثريب عليها و لكن سرعة المعاملة اقتضت اللجوء للتحكيم و الوساطة و المصالحة كتشريعات بديلة … لهذا فان و قوف الهيئة الحكمية و المجلس العلمي للمحكمة عند بعض النقائص و الهنات يدفع الى تجاوزها وان ختم البحث سيكون بتناول المتكون احذى المواضيع التي تناولها في الدورة ….
و ان المتكون يختم التربص بتقديم مذكرة ختم تربص في الغرض تحت اشراف احد اعضاء الهيئة الحكمية او المجلس العلمي يحتسب محكم درجة اولى مبتدي و ان فترة 48 يوما كفيلة بان تؤهلة لدراسة العقود الخاصة الخاضعة للتحكيم و حصوله على شهادة محكم قاضي درجة ثانية ، ثم قاضي محكم درجة ثالثة بعد الحضوع اسبوع مغلق من التكوين النظري و التطبيقي و تربص لمدة 3 اشهر بالنسبة للدرجة الثانية و 4 اشهر بالنسبة للدرجة الثالثة يختم كل منهم برسلة حتم تربص بما ئلائم الصنف … بهذه الطريقة يكون التكوين بوابة كبرى لنشر ثقافة التحكيم و التحاق المتكون بعضوية المجلس العلميللتيب للتحكيم و ان شرف الانتساب يحمل المنتسب للنحكمة ان يلتزم بالقانون الداخلي للمحكمة الذي يهدف الى فض المنازعات بالتحكيم و ان الاحكام التي تصدرها المحكمة تمر حتما بين ايادي امينة من محكمين خبرو القضاء و المحاماة و مجال المال و الاعمال و المقاولات و الادارة و تلقو تكوينا في التحكيم على ايادي امينة كل ذلك بما يتماشى و يتماهى مع طبيعة النزاع الذي يعرضه الاطراف كما يحمل عليه احترام النظام العام و الاخلاق الحميدة و سيادة الدولة التونسية و سائر الدول و الاقطار و يحجر عليه التدخل في الشؤون الداخلية للدول و ان يتمتع بالاستقلالية و الحياد و النزاهة .. و في هذا السياق اكدت مساعدتا رئيس المحكمة القاضية ليلى الدوس و القاضية عواطف ونان ان الشفافية في مناهج التكوين مطلبوبة و المتابعة للمتكونين تحمل على المؤطرون و المحكّمون القضاة المعتمدون لدى المحكمة… و ان فض النتزاعات يكون وفق هيكل تنظيمي للمحكمة يكفل سلامة الاجراءات التي تتماهى مع التحكيم كالية فضلى لفض النزاعات سواء كان التحكيم داخلي او دولي ، و مع الاجراءات المتبعة في المحاكم المنتصبة للتحكيم في العالم ….. و ان تعزيز المحكمة بالاطار البشري يقتضي مجهودات جبارة ليكون المنتسب للمحكمة قادر على فصل اي نزاع يعرض عليه….. اما فيما يتعلق بحاملي بطاقات محكم من مؤسسات اجنبية اكد المحكم الدولي البشير سعيد ان الحيلة في ترك الحيل و في هذا الاطار لا تقبل اي شهادة الا اذا استظهر المعني بمحضر او نظير من الامتحانات المجرات و المواد التي تمت دراستها ممضى من رئيس الهيكل الدولي الذي سلم الشهادة عندها فقط يمكن الحديث عن تنظير الشهادة الاجنبية بما يعادلها من شهائد تسلمها المحكمة و فق قانونها الاساسي …. اما ما زاد على ذلك فان هيئة المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ” التيب الدولية ” تعرض باسرار و قناعة يفرضها وازع وطني في دولة القانون و المؤسسات عن عدم مناقشته اصلا اذ كيف لشخص لم يجري تكوينا، و لا اختبارا ، و لا تربصا ، يكون حاملا لبطاقة محكم من هذا الهيكل او غيره ؟؟؟؟؟؟؟؟ امر نستغربه في التيب الدوليه و نعرض عنه و نترفع !!!!!!!! مؤكدا ان المتكونون بالتيب للتحكيم هم معتمدون لديها و للهياكل التي تجمعها بها اتفاقيات في الغرض و لن يقبل اي استثناء محافظة على مصداقية المحكمة كهيكل قضائي حر يتطلع للافضل و بالتالي على صمعة تونس الدولية ….
