قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، النائب عماد الخميري، إن الكتلة ستعمل خلال الأيام البرلمانية التي تنطلق اليوم الجمعة وتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، على التفكير في مقترحات إضافيّة لتعديل النظام الدّاخلي وخاصة منها تمكين رئيس الجلسة العامة من أدوات فرض السلطة وفرض احترام النظام الدّاخلي ومنع تعطيل سير الجلسات.
وأوضح الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أنّ الأيام البرلمانيّة لكتلة حركة النهضة ( 54 نائبا) “ستقيّم أداء مجلس نواب الشعب وستناقش الآليات الكفيلة بالرّفع من مستوى العمل داخل البرلمان ونجاعته وتجاوز حالات التعطيل وترذيل العمل البرلماني“.
يذكر في هذا الصدد أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، انهت في جويلية 2020 أعمالها بخصوص تنقيح النظام الدّاخلي للبرلمان، وعيّنت جلسة عامة يوم 5 جانفي 2021 غير أن الجلسة لم تنعقد.
وبيّن عماد الخميري أنه على المستوى السياسي سيتم التطرق خلال الايام البرلمانية إلى استكمال إرساء المحكمة الدّستورية، مبرزا أنه « ستكون هنالك جلسات توافقات بشأن انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في نصيب البرلمان للمحكمة الدّستورية خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل 2021 « ، قبل المرور إلى الصيغة المعدّلة من قانون المحكمة والتي تنزل بالأغلبيّة المطلوبة إلى ثلاثة أخماس (131 نائبا) من جملة 217 نائبا في صورة عدم التمكن من انتخاب الاعضاء ، باغلبية 145 نائبا وفق ما نصّ عليه تنقيح قانون المحكمة المصادق عليه في البرلمان يوم 25 مارس الماضي.
واضاف أن الأيام البرلمانية للكتلة ستتطرق كذلك إلى المسائل الاقتصادية ومنها خطط إنقاذ الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة وخاصة إنقاذ الماليّة العموميّة خلال الثلاثية الثالثة من هذه السنة.
وفي ما يهم الحوار الوطني ، أكد عماد الخميري أن حركة النهضة تدفع باتجاه هذا الحوار ، وأنها تتفاعل إيجابيّا مع المبادرة المقدّمة مؤخرا من الاتحاد العام التونسي للشغل.
وجدّد تأكيد الحركة على أن « يكون الحوار الوطني جامعا ولا يقصي أي طرف موجود على الساحة السياسية، قائلا ان « الحوار يجب ان يكون جامعا بين رموز الدولة في مختلف السلط».
