قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، تجديد تجميد أموال وأصول 23 شخصا طبيعيا، مرتبطين بالإرهاب.
ويأتي ذلك، حسب بلاغ صادر عن اللجنة بموقعها الرسمي، في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كانت قررت يوم 18 مارس 2021، تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، وبتاريخ 22 مارس 2021، تجديد تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.
وكان منير الكسيكسي، رئيس هذه اللجنة، أكد في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 10 مارس 2021، أن اللجنة تمكنت إلى حدود ذلك التاريخ، من تجميد أموال 108 أشخاص تعلقت بهم شبهات تمويل للإرهاب، وأنها ستقوم بهذا الإجراء الإداري ذاته مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للإرهاب.
وأوضح أن تمويل الإرهاب هو مجال اختصاص اللجنة، في حين أن ملف تبييض الأموال ليس من صلاحياتها، ملاحظا من جهة أخرى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تنكب على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، المطالبة بتقديمها لمجلس الأمن القومي، في نوفمبر 2021، وفق ما ينص عليه القانون.
