واصلت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة انعقدت الخميس 25 جوان 2026، مناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للقطاع الرياضي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل مختلف الهياكل الرياضية.
وانطلقت أشغال اللجنة بدراسة عدد من فصول مقترح القانون ومقترحات التعديل المقدمة بشأنها، مستندة إلى جملة الملاحظات والتوصيات التي تم عرضها خلال جلسات الاستماع السابقة مع الخبراء وممثلي القطاع الرياضي.
وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الأحكام العامة الواردة بالمقترح، إلى جانب الباب المتعلق بحوكمة الهياكل الرياضية، حيث تركزت المداولات على توضيح المفاهيم القانونية الأساسية وضبط التعاريف المتعلقة بالهياكل الرياضية وأصنافها المختلفة، بما يضمن وضوح النص القانوني وسهولة تطبيقه.
كما تناولت المناقشات شروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة للهياكل الرياضية، في إطار السعي إلى إرساء قواعد تضمن حسن التسيير وتكافؤ الفرص وتعزز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات، بحضور نائب الرئيس منير الكموني ومقرر اللجنة نجيب عكرمي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة والنواب المشاركين في أشغالها.
