أبرزت معطيات محينة أصدرتها اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجع الاستثمارات الدوليّة المتدفقة على تونس طيلة سنة 2020 بنسبة 28.8 بالمائة. وقدّرت قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 1885.9 مليون دينار (م د) أي ما يعادل فقط 588 مليون أورو أو 671 مليون دولار وهو ما لا يكفي لإحداث وحدة صناعية متوسطة أو صغرى للتصنيع الغذائي.
ولم تمكن المشاريع المنجزة أو بالأحرى تلك التي عقدت النية لإنجازها في غياب تقديم أي جرد لها من قبل وكالة الاستثمار من إحداث سوى 9630 موطن شغل مباشر. وتوزّعت الاستثمارات الدوليّة بين 51.5 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة)، وهو رقم يؤكد تقهقر هذه الاستثمارات بنسبة 69.5 بالمائة والاستثمار الدولي المباشر الذي سجّل تراجعاً بنسبة 26% خلال سنة 2020.
وتبرز حصيلة تدفق الاستثمارات الدوليّة المباشرة على تونس، خلال كامل السنة المنقضية، تراجعا لافتاًٍ في كافة القطاعات، سيما، الطاقة والصناعات المعمليّة والخدمات والفلاحة بنسب تراوحت بين 3 و31%. وأظهرت المعطيات المتوفرة التقلص الهام في الاستثمارات المتعلّقة بالطاقة، اذ شهدت نموا سلبيا ناهز 31.8%، ولم يتجاوز حجمها 620.5 م د مع نهاية العام الماضي.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) كان قد أصدر بداية الشهر الجاري في جنيف التقرير السنوي حول تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مختلف مناطق العالم والتي قدرها بنحو 859 مليون دولار في 2020 مبرزاً انحسار حصة البلدان المتقدمة، في حدود 229 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، مع الإشارة إلى أنه رغم الانخفاض الكبير في التدفقات الوافدة (-39%) إلى ما يقدر بنحو 5.5 مليارات دولار فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على شمال إفريقيا وبشكل عام انخفضت بنسبة 32% لتصل إلى 9.4 مليارات دولار أمريكي بعد ان كانت 14 مليار دولار أمريكي في 2019.
ولم يتطرق تصنيف التقرير في سابقة من نوعها لتونس سواء على الصعيد الدولي أوالافريقي أو الإقليمي مما يدل على أن البلاد لم تعد وجهة استثمارية دولية وهو ما تؤكده أرقام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الصادرة اليوم الجمعة.
