أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي ظهر أمس الخميس 4 جوان، بفتح تحقيق قضائي تعهّد به أحد قضاة التحقيق بالقطب بخصوص شبهة فساد مالي في صفقة إقتناء قاطرات من طرف إدارة الشركة التونسية للسكك الحديدية (الشمينو).
وقد تواصلت الاستنطاقات التي شملت 11 موظفا موقوفا من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق إلى ساعة متقدّمة من صباح اليوم الجمعة، تقرّرر إثرها إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 من المظنون فيهم من بينهم المدير العام الأسبق والإبقاء على الخمسة الآخرين بحالة سراح في إنتظار أستكمال الأبحاث في هذا الملف، وفق ما أفاد به مصدر قانوني مطلع لموزاييك اف ام.
