وأضاف الغنيمي في تصريح ل”وات”، أن النيابة العمومية أذنت كذلك بإبقاء الناشطة نوال المحمودي، بحالة سراح، وهي محالة على المحكمة لنفس السبب.
وأوضح أن النيابة العمومية قررت إحالة المتهمين الاثنين توا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 لمقاضاتهما من أجل “نسبة أمور غير صحيحة لموظف، وعدم إثبات صحة ذلك، ومعالجة معطيات شخصية بطريقة غير قانونية، وتعمد الإضرار بالغير بدون وجه حق”.
وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 2 جويلية 2021 .
يذكر أن مدير إقليم الوسط بديوان الحبوب، فتحي الصيد، كان أفاد في تصريح ل”وات” اليوم الجمعة، بأن الديوان هو الذي تقدم بقضية في الادعاء بالباطل وبث معلومات من شأنها بث الفتنة والإيهام بجريمة في حق صاحب الفيديو، وكذلك في حق نوال المحمودي، التي ساندته في بث الأخبار الكاذبة والترويج لها، وفق تعبيره.
