قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل واكثر من 25 متهما آخرين لجلسة 18 ماي مع رفض مطالب الافراج ، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال وذلك في علاقة بما بات يعرف بملف “الأملاك المصادرة” .
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت خلال موفى سنة 2024 لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برياض بن فضل على معنى قانون غسيل وتبييض الأموال وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي في اقتناء أملاك مصادرة وبالتحري معه شملت الابحاث أكثر من 25 متهما.
