تحتفل تونس اليوم السبت 13 أوت بالذكرى الـ 66 لعيد المرأة الذي يوافق ذكرى انبعاث مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 التي تعد مكسبا هاما للتونسيات حيث مثل منع تعدد الزوجات ورفع وصابة الرجل عن المرأة من أهم فصولها.
وبعد هذه المجلة تتالت التشريعات والقوانين في سبيل المحافظة على حقوق النساء، واقتحمت المرأة عديد الميادين وأصبحت رائدة في عدة مجالات كانت تحتكر على الرجل، كما تقلدت عدة مناصب سياسية.
وتعد هاته الذكرى فرصة للتذكير بهاته الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية طيلة عقود مضت، وللتأكيد على أنه لا تراجع عنها.
ويأتي عيد المرأة في الوقت الذي مازالت فيه هاته الأخيرة تناضل بكل شراسة للحفاظ على حقوقها، في ضل العنف التي ما فتأت تتعرض له عيديد النساء من طرف الرجل، حيث تجد أن الأرقام الصادرة عن عدد من الجهات تدق ناقوس الخطر مما يطر ح السؤال هل أن المرأة التونسية تتمتع حقا بالحقوق التي أسندت إليها.
وللإجابة عن ذلك كشف تقرير صادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الاثنين 8 أوت 2022 أن الإشعارات بالعنف ضد المرأة الواردة على الخط الأخضر 1899 في 2021 تتوزّع بين 84 % عنف معنوي و 72 % عنف مادي و10 % عنف جنسي و42 % عنف اقتصادي فيما لم تتجاوز نسبة العنف السياسي 0.6 %.
وتعهّدت المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بـ 2484 حالة امرأة عنف خلال سنة 2021 مقابل 2955 حالة سنة 2020 و2228 حالة سنة 2019 و1929 حالة سنة 2018.
