قال السفير طارق الأدب، الممثل الدائم للجمهورية التونسية لدى الامم المتحدة في كلمة له امس الثلاثاء اثر تصويت تونس لصالح قرار الجمعية العامة حول الوقف الفوري الانساني لاطلاق النار في غزة، انه “من المهم اعتماد مثل هذا القرار ولكن الأهم السهر على تنفيذه وعلى تنفيذ بقية القرارات السابقة” ذات الصلة.
وكانت تونس صوّتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 “متحدون من أجل السلام” حول الوقف الفوري الانساني لاطلاق النار في غزة، الذي تم اعتماده في جلسة استثنائية طارئة أمس الثلاثاء بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت.
واوضح السفير في شريط فيديو لكلمته نشرتها مساء اليوم الاربعاء وزارة الشؤون الخارجية ان تونس “صوتت لفائدة القرار رقم 377 لمطالبته بوقف فوري وانساني لاطلاق النار” ولأنه “قرار يطالب بانهاء العدوان الاسرائيلي على المدنيين الفلسطينن في القطاع وبقية الاراضي المحتلة لاكثر من 60 يوما”.
وشدد الممثل الدائم لتونس على ان القوات الاسرائيلية المحتلة “ارتكبت جرائم حرب حقيقية ” قائلا ان التاريخ لن “يغفر تهاون المجتمع الدولي في ايقاف ذلك العدوان” الذي خلّف آلاف الضحايا المدنيين وهدم البيوت وتهجير اكثر من 1.5 مليون شخص، حسب قوله.
واكد السفير الأدب انه “لا يمكن المساواة بين الضحية والجلاد وبين المحتل والمحاصرين والمهجّرين”، منتقدا عدم اعتماد مثل هذا القرار من قبل مجلس الامن الدولي الذي قال انه “مرتهن للحسابات الضيقة وعاجز عن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية”.
وجدد السفير وقوف تونس الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني في وقت تستمر فيه مأساة الفلسطينيين، معتبرا ان فرض المجتمع الدولي لاحترام القانون “واجب وليس خيارا” ومطالبا في هذا السياق بـ”مساءلة ومحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلية على كل ما اقترفته من مجازر وجرائم ابادة وتنكيل”.
ويدعو القرار 377، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، الى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مجدّدا مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني – خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين.
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في6 ديسمبر بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد اعضاء الجمعية العامة 193 عضوا وهي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت.
وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العام العالمي ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم على قرارات الدول الأعضاء.
