نيوز بلوس | تشهد الأسواق التونسية مع اقتراب عيد الأضحى لسنة 2026 ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأضاحي، وسط حالة من التذمر في صفوف المواطنين بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، ما دفع عددا من العائلات إلى البحث عن بدائل أقل كلفة.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت عن تحديد أسعار مرجعية لبيع الأضاحي داخل نقاط البيع المنظمة والخاضعة لإشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، حيث تراوحت الأسعار بين 23.8 و27 دينارا للكيلوغرام الحي حسب وزن الخروف.
وبحسب المعطيات الرسمية، تم تحديد:
-
27 دينارا للكيلوغرام الحي للخرفان التي يقل وزنها عن 45 كلغ،
-
25.8 دينارا للخرفان بين 45 و65 كلغ،
-
23.8دينارا للخرفان التي يتجاوز وزنها 65 كلغ.
غير أن جولة داخل عدد من الأسواق الأسبوعية والرحبات الخاصة أظهرت تجاوز الأسعار المعلنة، حيث تراوح سعر الأضحية المتوسطة بين 1200 و1700 دينار، فيما تجاوزت بعض الأضاحي 2000 دينار، وهو ما اعتبره مواطنون “أسعارا خارج القدرة الشرائية”.
وفي هذا السياق، حذرت منظمات الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة المضاربة وارتفاع هوامش الربح لدى الوسطاء، مؤكدة أن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج. كما كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار الخرفان ارتفعت بحوالي 150 دينارا في ظرف ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن بعض الوسطاء يحققون أرباحا تتراوح بين 400 و500 دينار في الأضحية الواحدة.
ومع صعوبة اقتناء الأضاحي، اتجه عدد من التونسيين إلى شراء اللحوم الحمراء كبديل، غير أن هذا الخيار بدوره لم يسلم من الارتفاع. فقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن في بعض محلات القصابة 70 دينارا، فيما تراوح سعر لحم البقري بين 45 و55 دينارا، بالتزامن مع ارتفاع الطلب خلال الأيام التي تسبق العيد.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بارتفاع كلفة الأعلاف والإنتاج، بل أيضا بضعف الرقابة وانتشار المضاربة داخل الأسواق الموازية، رغم توفير الدولة للأعلاف المدعمة لفائدة عدد من المربين.
في المقابل، دعت وزارة الفلاحة المواطنين إلى التوجه نحو نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة بهدف ضمان شفافية الأسعار والحد من التجاوزات، في وقت تتواصل فيه دعوات التونسيين إلى تدخل أكثر صرامة لحماية القدرة الشرائية ووضع حد لارتفاع الأسعار قبل حلول العيد.
