دعا رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والنائب بكتلة الحزب عياض اللومي، اليوم الأحد، النيابة العمومية الى فتح تحقيق جدّي في تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، التي وردت في التسريب الصوتي الأخير.
وقال اللومي، في تصريح ل (وات)، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من قياديي الحزب وأنصاره ونواب كتلته البرلمانية بمدخل سجن المرناقية بولاية منوبة، “إن التسريب الصوتي الواردة على لسان النائب المذكور، أشار الى تحكم رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، وتحول قصر قرطاج الى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية”.
وأضاف أن تصريحات عمار، اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ب “تفتيت القضاء” وادخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة فيما بينهم، مبرزا ضرورة الاستماع في التحقيق القضائي – ولو كشهود – الى رئيس الدولة وقرينته ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.
وأكد “ضرورة تدويل أية قضية في تونس واللجوء إلى القضاء الدولي في عهد انتفت فيه مفاهيم العدالة والمحاكمة العادلة، وتحوّل الزج بالمنافسين السياسيين الى هوس”، على حد قوله .
من جهته، دعا رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي الاطراف النافذة “الى رفع أياديهم عن القضاء، مؤكدا ان تواصل ضغطها على ملف نبيل القروي وعلى القضاء هو منحى خطير يكرّس دكتاتورية جديدة”، وفق تعبيره.
واعتبر أن قضية نبيل القروي ترمز إلى تفشي الظلم، وان كتلة الحزب وأنصاره سيتصدون لهذا الظلم عبر اقرار خطوات تصعيدية أخرى طبقا للقانون، مضيفا أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد تعبيرا عن الغضب مما ورد بالتسريبات الاخيرة التي تقيم الدليل على ما يمارس من ضغط سياسي على ملف القروي، والحيلولة دون الافراج عنه ومحاكمته محاكمة عادلة.
وقد رفع قياديو الحزب ونوابه وأنصاره، لافتات وشعارات تطالب بالافراج عن القروي لتوفر قرينة البراءة مما نسب اليه من اتهامات، ووضع حد للمظلمة التي يتعرض لها بسبب مواقفه السياسية، على حد تعبيرهم.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة رفضت الأربعاء الماضي، قرار دائرة الاتهام القاضي بالافراج عن السياسي ورجل الأعمال نبيل القروي مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 مليون دينار، بعد ان تعلقت به قضايا فساد وتبييض أموال.
يشار الى أن صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تداولت مساء أمس السبت، تسريبا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، يتحدث فيه بالخصوص عما وصفه ب “تفتيت القضاء” من طرف الامين العام السابق للحزب محمد عبو، الذي قال إنه وراء ملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، مضيفا أن رئيس الدولة يسيطر على جهاز القضاء عن طريق زوجته.
ويأتي هذا التسريب بعد يوم من إعلان الامين العام لحزب التار الديمقراطي غازي الشواشي عن استقالته من الحزب لأسباب قال إنه سيفصح عنها لاحقا، حسب تصريح أدلى به أمس ل (وات).
وكان الشواشي تقلد الأمانة العامة للحزب يوم 4 أكتوبر 2020 خلفا للأمين العام السابق محمد عبو الذي استقال بدوره من هياكل الحزب يوم 2 سبتمبر من السنة نفسها.
