وأكد الخميري أن حركة النهضة ستتّبع قضائيا كل من اتهمها بالرغم من المشاكل التي يعيشها القضاء، حسب تعبيره .
وفي تعليقه، على رفع مساجين الحركة لإضرابات الجوع، بيّن عماد الخميري أنّ النهضة أوقفت الوقفات الاحتجاجية الدورية للمطالبة بإطلاق سراح من وصفتهم ”بالمساجين السياسيين”، وتحويل كل التحركات السياسية إلى نصرة للقضية الفلسطينية.
وعن مشروع قانون تجريم التطبيع المعروض على جلسة عامة بالبرلمان ، قال الناطق باسم حركة النهضة إن هذه القضية ليست للمزايدات وتقسيم الصف الوطني، معتبرا أن ما حصل في البرلمان مسيء ويشوش على الموقف الرسمي التونسي الذي لا يجب أن يبقى في حدود التصريحات، وفق تقديره .
واشاد الخميري بأول الخطوات التي اتخذتها الدولة التونسية في دعم القضية الفلسطينية منتقدا التخبط في السياسة الخارجية في تونس بعد عدم التصويت على قرار الجمعية العامة حول وقف اطلاق النار. وبين أن النهضة طالبت منذ بداية طوفان الأقصى المساجين السياسيين برفع اضراب الجوع وايقاف الوقفة الاحتجاجية الدورية المطالبة باطلاق سراح المساجين السياسيين.
وقال الخميري أن نهج التأسيس للحكم الفردي أضر بتونس وبصورتها في الخارج وتونس تعيش عجزا غير مسبوق في المالية العمومية وغياب المواد الأساسية وارتفاع معدلات التظخم وسوء إدارة للأوضاع الاقتصادية بالاضافة الى هشاشه الوضع الامني بهروب أو تهريب مجموعة من المساجين الخطيرين المصنفين ارهابيين واتهام حركة النهضة بهذا الجرم ستتبعهم النهضة قضائيا مبينا ان ايقاف الارهابيين تم في حكومات تترأسها او تشارك فيها حركة النهضة والنهضة ساهمت في دحر الارهاب وساهمت في انتصار تونس على الارهاب كما دعى السلطة الى إنارة الرأي العام حول هروب او تهريب المساجين .
