صدرت اليوم الخميس 30 أفريل 2026 الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ووفق التصريحات الأخيرة، من المتوقع أن تكون نسب الزيادة في الأجور كما يلي:
حوالي 4% في القطاع العام، تماشياً مع قدرات ميزانية الدولة
بين 5% و6% في القطاع الخاص، حسب الإنتاجية والوضع المالي للمؤسسات
ويعكس هذا التفاوت بين القطاعين اختلاف التوازنات الاقتصادية، حيث يظل القطاع العام مرتبطاً مباشرة بميزانية الدولة، في حين يتمتع القطاع الخاص بهامش أكبر من المرونة.
كما تشير المعطيات إلى أن الزيادة ستكون بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2026، على أن يتم صرفها ضمن أجور شهر.
