نفذت جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة “أوفياء”، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على ما اعتبروه “مماطلة الحكومة” في معالجة الملف، وفشل السلطة التنفيذية منذ سنة 2011 في إرجاع الحقوق لأصحابها.
وأفادت رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني ، بأن هذه الوقفة هي بمثابة “الإنذار الأخير” الموجه للحكومة، مؤكدة أن عائلات شهداء وجرحى الثورة سيمهلون الحكومة الجديدة التي يترأسها هشام المشيشي 10 أيام قبل الشروع في تصعيد احتجاجي جديد.
وشددت على أن ملف شهداء وجرحى الثورة “حارق وقانوني ووطني وغير قابل للمماطلة”، متهمة كل من تولى سابقا رئاسة الحكومة بالتسويف والمغالطة والتباطؤ في ضبط القائمة النهائية للمنتفعين بحقوقهم المشروعة ممن كانوا ضحية الاستبداد ودفعوا حياتهم من أجل حرية الوطن، على حد تعبيرها.
ووصفت ممارسات الحكومات مع ملف شهداء وجرحى الثورة ب “اللاأخلاقية”، وقالت في هذا الصدد “لقد تعرض جرحى الثورة للتنكيل والإهانة وهم مستعدون للدخول في خطوات تصعيدية جديدة بعد مهلة ستمتد 10 أيام”.
واعتبرت أن اللقاء الذي جمع عددا من ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد (يوم 23 جويلية) كان إيجابيا، مؤكدة أن سعيّد وعدهم بحل الملف بعد تشكيل الحكومة الجديدة من خلال اصدار القائمة النهائية للمتضررين.
