أعلنت مصادر متطلعة داخل حركة النهضة أنّ قاضي التحقيق استدعى زعيم الحركة راشد الغنوشي للتحقيق يوم 19 جويلية بشبهة تبييض أموال.
وقالت حركة النهضة في بيان إن الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، وإن القضية تهدف لتصيفة الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه سعيد.
و أكدت حركة النهضة، اليوم الأربعاء 06 جويلية 2022، في بلاغ لها، أن إصرار “سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ماقبل 25 جويلية”.
كما أكدت أن الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.
كما استنكرت الحركة إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها كما تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد، وفق نص البلاغ.
