أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 03 مارس 2022، على إجتماع مجلس الوزراء:
وقال رئيس الجمهورية : “ليس هناك حد من الحريات كما يدعون و كما يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية و يتباهون بالصور التي تلتقط لهم مع دول خارجية.. و بعد ذلك يقولون إنهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية و يتحدثون عن الدولة و عن سيادة الشعب و عن السيادة الوطنية.. في حين أن الصور التي تلتقط لهم في العواصم الاجنبية تدل على خياناتهم و تواطئهم.. و يريدون حشرنا في هذه الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه”.
وتحدث رئيس الدولة عن تسويغ الأراضي الدولية منتقدا بعض الممارسات في هذا المجال و قال : “يوم أمس قطعة أرض على ملك الدولة تم كراؤها لشخص و لا أثر لعقد الكراء و تم إخراج الشباب من قطعة الأرض هذه، مضيفا أنشخصا تحصل على ارض مساحتها 800 هكتار في معتمدية قعفور.. بعد أن تم إخراج الشباب منها عبر عدل تنفيذ.. و هناك عديد الأمثلة المماثلة..”
وأضاف سعيّد : ليس هناك أي شخص فوق القانون أو له حصانة لأنه تولى وظيفة أو مهمة في الدولة.. القانون يطبق على الجميع، وليس هناك أحد فوق القانون.. وعلى القضاة أن يحترموا الحريات والحقوق .. ليس من أجل شبهة لا تحتاج إلى إعتقال كما حصل في هذه الأيام في إحدى الولايات.. معتمد تم الزج به في السجن في قبضية تتعلق بمكالمة هاتفية.. هل هو خطر على الأمن العام؟.. هل سيفر؟.. ثم كيف سيعود إلى عمله؟”
وأكد رئيس الدولة أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، مشيرا إلى وجود تهديد بالسجن لأشخاص لا علاقة لهم بعديد الملفات، في حين أن الملفات التي تدين عددا من الأرهابيين و الأشخاص موضوعة على الرفوف منذ عشرات السنوات.. و لا يتم إعتقال هؤلاء المظنون فيهم و التي تدل القرائن كلها على أنهم متورطون.. بل ينعمون بالحرية..”
وقال سعيّد: “نحن مع محاكمات عادلة.. هناك قضايا تتحرك فيها اللوبيات و لا يمكن أن يتواصل هذا الوضع.. نريد محكمة محاسبات و لا نريد محكمة تصفية محاسبات”.
