كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن القرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد سيوجّه لخلاص أجور شهر أفريل بالنسبة للموظفين العموميين.
و أشار السعيداني الى أن هذا القرض كلفته عالية دون اعتبار العمولات ومخاطر الصرف.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أبرم اتفاقية مع البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد تقضي بمنح تونس 700مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة على أن يتم سداده على 7 سنوات منها سنتان فترة إمهال وبنسبة فائدة بـ 5.76 % سنويا.
هذا وكانت وزارة المالية قد كشفت عن أن نفقات التمويل (فوائد الدين) ارتفعت بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 410 مليون دينار،مشيرة الى أن 64 بالمائة من نفقات الميزانية تتجه نحو تمويل كتلة الأجور (1،6 مليار دينار) و 16 بالمائة لنفقات التمويل والفائدة على الدين (410 مليون دينار) و12 بالمائة لنفقات التدخل (322 مليون دينار) ، و 6 بالمائة لنفقات الاستثمار (168 مليون دينار).
