نص التقرير الذي نشرته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2022 على أنه، وبالنسبة للمصالح السجنيّة، تمّ تخصيص اعتمادات دفع قدرها 25 مليون دينار خلال سنة 2022 لاستكمال تمويل مشاريعها ذات الصبغة التنموية المتعهد بها في السنوات السابقة، والتي تهدف بالأساس لتحسين ظروف إقامة السجين عبر تهيئة وتوسعة الوحدات السجنية وفق المعايير الدولية.
كما تضمن تأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع عبر تشريكه في برامج التكوين متعدد الاختصاصات.
من أهم النفقات الاستثمارية نذكر:
- تهيئة وتوسيع السجون: رصد 15.2 مليون دينار.
- تجهيز ورشات التّأهيل: رصد 0.5 مليون دينار.
- تجهيزات ذات صبغة أمنية: رصد 4 ملايين دينار.
