حذر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من انفجار اجتماعي وسياسي وشيك على خلفية تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الحوار هو السبيل للخروج من الأزمة.
وأوضح ، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، في ختام أشغاله التي انعقدت يومي 4 و5 فيفري بسوسة، أنه سجل عديد المؤشرات التي تبرز خطورة الأوضاع في تونس، من بينها انسداد الأفق السياسي وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي، وضعف المشاركة في الانتخابات.
كما نبه إلى خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير.
وطالب مجلس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بإلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات، وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء.
وأكد رفضه المطلق لخطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي ، محذرا من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية.
وأعرب عن رفضه سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الإضراب، مدينا بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضدّه.
