حذّر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر من الدعوات المنادية بحل المجلس الأعلى للقضاء،معتبرا أن ذلك يمثل تعليقاً للباب الخامس من الدستور، وله تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، ذلك أن القضاء هو الضامن لحقوق الناس على حدّ وصفه.
وتابع:” لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون بقاء باب السلطة القضائية ووجود المجلس الأعلى للقضاء”.
وأضاف:” إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولذلك نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية”.
كما أوضح أن إصلاح القضاء هو ضرورة ملحة، لكنه لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها، مؤكداً أن القضاة منفتحون على الإصلاح.
