أكد خبير بمنظمة التجارة العالمية أن إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية تمثل فرصة أمام تونس لإعادة تموقعها وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الدولي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية المتنوعة ونفاذها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، إلى جانب الإمكانات التي توفرها السوق الإفريقية.
وأوضح الخبير، على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، أن نحو 70 بالمائة من صادرات تونس تتجه إلى أوروبا، داعيا إلى مزيد تنويع الوجهات التصديرية والاستفادة من إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشار إلى أن ضعف اندماج الاقتصادات الإفريقية في سلاسل القيمة الدولية يمكن أن يمثل فرصة لتونس، التي تستطيع الاضطلاع بدور حلقة وصل بين أوروبا والأسواق الإفريقية.
وبيّن أن تعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة يتطلب تسهيل إدخال المدخلات دون تعريفات ديوانية مرتفعة، إلى جانب الحد من البيروقراطية. واعتبر أن ارتفاع التعريفات الديوانية يحد من التنافسية والإنتاجية، داعيا إلى مراجعة هذا الجانب.
وفي المقابل، أبرز الخبير نقاط قوة الاقتصاد التونسي، خاصة تنوع قاعدته الصناعية التي تشمل النسيج والآلات والصناعات الغذائية والكيميائية، والتي تمثل نحو 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انخفاض تكلفة اليد العاملة وبعض المزايا الجبائية.
كما أشار إلى أن نحو 50 بالمائة من المؤسسات التونسية تستخدم مدخلات موردة، وهو ما يعكس، وفق تقديره، درجة مهمة من اندماج الاقتصاد التونسي في سلاسل الإنتاج الدولية، رغم وجود إمكانات تصديرية لا تزال غير مستغلة بشكل كامل.
