اعتبر رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي اليوم الاثنين 8 مارس 2021 أن اشتراط رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة من مهامه هي قمة خرق الدستور، وفق تقديره، موضحا انه لا يحق لرئيس الدولة طرح هذا الشرط أو التدخل في صلاحيات المشيشي.
وأوضح الخليفي أن صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد محدودة دستوريا وتقتصر فقط على الشؤون الخارجية والدفاع، معتبرا أن مواصلة الضغط في اتجاه فرض استقالة الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد يعد ضربا من ضروب العبث والدفع نحو الفراغ والفوضى.
وأضاف الخليفي أن هذه الدعوة تعتبر جريمة في حق الشعب التونسي، واصفا أصحابها بغير الواعين بخطورة أوضاع البلاد وهدفهم تحقيق نزوات وأهواء شخصية لتفكيك الدولة ودفعها للفراغ وفق تقديره.
وتابع قائلا “ان حزب قلب تونس لن يسمح باستقالة المشيشي أو التخلي عنه لان استقالة الحكومة الآن تعد ذهابا للفراغ وتعميقا للازمة السياسية واستجابة لأهواء بعض الأطراف التي استجبنا لها في مناسبتين سابقتين .. ويظهرلي يزي”.
وبخصوص الحلول الممكنة المطروحة أمام المشيشي لمواصلة مهامه في ظل القطيعة مع رئيس الجمهورية بين الخليفي أن هذه القطيعة لن تؤثر على أداء الحكومة داعيا رئيس الجمهورية إلى القيام بدوره المحدد بالدستور والمساعدة على جلب التلاقيح وجمع الأموال من الخارج لدعم موارد الدولة فيما يهتم رئيس الحكومة بمهامه في قيادة الحكومة المصغرة والعمل على ما ينفع الناس، وفق قوله.
وبين الخليفي أن الحكومة تحتاج إلى البرلمان للقيام بدورها وخصوصا في الجوانب التشريعية لكنها لا تحتاج لرئاسة الجمهورية، “بل تحتاجها أساسا في العمل الدبلوماسي وتجميع موارد مالية لتعبئة موارد الدولة، وإذا لم يحصل ذلك فإن رئيس الحكومة قادر على القيام بهذا الدور” وفق قوله.
وكان رئيس الجمهورية وضع استقالة حكومة هشام المشيشي شرطا لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا له اتحاد الشغل وفق ما نقلته جريدة الصباح عن أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.
