احتضنت جزيرة جربة اليوم السبت 4 ماي 2024 الملتقى العلمي الوطني تحت عنوان “تحديد أتعاب المحاماة، تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبتنظيم من الفرع الجهوي للمحامين بمدنين والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بالتعاون مع الفروع الجهوية للمحامين في عديد الولايات.
وتحدث عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ، عن هذا الملتقى مؤكدا أن إختيار موضوع تحديد أتعاب المحاماة كمحور إهتمام هذا الملتقى جاء على ضوء قرار الهيئة الوطنية للمحامين الصادر يوم 24 جانفي 2024 ، معتبرا أن هذا القرار أسال الكثير من الحبر وأن الملتقى سيكون فرصة لمناقشة كل ما من شأنه أن يعمل على تحسين صورة المحاماة ومكانتها وتطوير المكانة العلمية والمعرفية للمحامي باعتباره ‘شريك في إقامة العدل ولا بد أن تكون له من الإمكانيات والقدرات لتحسين جودة العدالة والقضاء ويساهم في توحيد الأمان القانوني بين المحاكم، وفق تعبيره.
وأضاف مزيو أن للمحامي كذاك دور اقتصادي وتجاري وهو دور الاستشارة ودور المساعدة والمصاحبة للشركات ولمسيري الشركات لتطوير المسائل القانونية والاقتصادية لما في ذلك من مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة القضاء، مؤكدا أن القضاء هو عنصر هام في جلب الاستثمارات والتنمية في التنمية في البلاد
وحول التوصيات المنتظرة في هذا الملتقى الذي يهتم بتحديد أتعاب مهنة المحاماة ، أكد عميد المحامين حاتم مزيو أنه على المحامي ان يرتضي ويتفق مع حريفه في إطار من الشفافية وباتفاق كتابي حول الأتعاب الخاصة بالعمل المطلوب.
وأضاف أن قرار الهيئة الوطنية للمحامين الصادر يوم 24 جانفي 2024 جاء ليضمن للمحامي الراحة النفسية حتى يتمكن من تحسين جودة العدالة وتطوير ذاته وتطوير مكانته المعرفية.
وحول عدم إحداث المحكمة الابتدائية بجربة رغم صدور قرار الاحداث منذ سنة 2019, أكد عميد المحامين أن هذا المطلب يعتبر أساسيا من المطالب المهنية والوطنية مضيفا أن كل الأطراف من محامين وقضاة ومتقاضين يعانون من أتعاب التنقل بين جربة ومدنين. وبين بأن الدفاع عن هذا المطلب سيتواصل.
