أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، بأنّ الهيئة شاركت مؤخّرا مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية وأجنبية ومحامين من العالم في تقديم شكاية مشتركة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين أو من السياسيين وإصدار بطاقات جلب دولية في حقّهم.
وأضاف العميد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ هذه الشكاية التي تقدّم بها فريق يضم 300 محامي من عديد البلدان في العالم والمفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك، تضمّنت إعلاما للمدعي العام بالمحكمة بجرائم حرب وجرائم ابادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح العميد في هذا الإطار أنّ هذه الشكاية وهي مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلّق أيضا بجرائم إبادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الإمدادات الغذائية والصحية، وهو ما يمثل جرائم حرب حسب اتفاقية روما، مضيفا أنّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة المحامين بفلسطين ونقابات المحامين العربية طبقا لقرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في عمان والمتعلق باسناد تحركات تتبع مجرمي الحرب الصهاينة.
وقال حاتم المزيو إنّ الخطوة القادمة تتعلّق بجمع الأدلة وتوثيق جميع الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني وخاصّة الحصول على إنابات من الضحايا سواء الجرحى أو عائلات الشهداء، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية للمحامين حتّى نتمكن من القيام بالحق الشخصي المدني للدفاع على الضحايا وتقديم طلباتهم.
من جهة أخرى، صرّح عميد المحامين أنّ اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية للمحامين بصدد إعداد شكايتين في جرائم ضدّ الإنسانية، في حقّ الكيان الصهيوني لتقديمهما أمام كلّ من المحاكم البلجيكية والاسبانية باعتبارالمحاكم في هذين البلدين تقبل الاختصاص الدولي في مثل هذه الجرائم مبينا انه قريبا سيتم استكمال هذا الملف والقيام بالاجراءات اللازمة.
وكانت مواقع اخبارية دولية اوردت معطيات حول تقديم المحامي الفرنسي جيل ديفر، في 9 نوفمبر، لشكاية لدى محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 300 محامي من عديد البلدان، موضوعها جرائم ابادة ضد الشعب الفلسطيني، وقال ديفر في تصريح اعلامي” ان الشكوى قدمتها جمعيات ونقابات مهنية للمحامين وهي مفتوحة لانضمام اي شخص كما انها مبادرة لجمع شهادات ستليها الاجراءات المتعلقة بالضحايا وهناك مطالب قد صدرت بعد في هذا الصدد عن الفلسطينيين “
يشار إلى أنّ هيئة المحامين، أعلنت يوم 17 أكتوبر عن تشكيل لجنة قانونية تضم أهل الاختصاص من رجال القانون والتاريخ والاجتماع وممثلي المنظمات الوطنية واللجنة الوطنية لدعم المقاومة بفلسطين لتوثيق الانتهاكات الكيان الصهيوني ورفع شكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فيما يرتكب بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية من جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تشكل جرائم ضدّ الإنسانية قصد ملاحقة كبار الساسة والعسكريين الصهاينة.
